تندرج الخدمات والمنتجات التمويلية والاستثمارية التشاركية ضمن المعاملات المالية

تم إحداث اللجنة الشرعية للمالية التشاركية بموجب الظهير رقم 1.15.02، وهي لجنة علمية متخصصة لدى الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى الهدف من إحداث هذه اللجنة هو إبداء الرأي بشأن مطابقة الأنشطة والعمليات التجارية والمالية والاستثمارية التي تقوم بها بعض المؤسسات والهيئات المالية، لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.

هذه المؤسسات والهيئات المالية هي

• مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
• بنك المغرب.
• صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية.
• مقاولات التأمين وإعادة التأمين.

: تكلف اللجنة الشرعية للمالية التشاركية المحدثة لدى الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء لدى المجلس العلمي الأعلى بالمهام التالية

• إبداء الرأي بشأن مطابقة المنتوجات المالية التشاركية التي تقدمها مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها لزبنائها.
• إبداء الرأي بشأن مطابقة مضمون المناشير التي يصدرها والي بنك المغرب لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، المتعلقة بالمنتوجات التشاركية والودائع الاستثمارية والعمليات التي ينجزها صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية.
• إبداء الرأي بصفة خاصة بشأن مطابقة عمليات التأمين التكافلي التي تقوم بها مقاولات التأمين وإعادة التأمين، في إطار المالية التشاركية، لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.
• إبداء الرأي بشأن مطابقة عمليات إصدار شهادات الصكوك طبقا للتشريع الجاري به العمل مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها كيفما كانت الجهة المصدرة لها.
• إعداد دليل مرجعي ودلائل استرشاديه عند الاقتضاء توضع قصد الاستئناس رهن الهيئات والمؤسسات المشار إليها في المادة 10 من الظهير الشريف رقم 1.15.02، تتضمن بصفة خاصة الأحكام الشرعية المتعلقة بالمنتوجات المالية التشاركية والعمليات المتعلقة بها.

أعضاء اللجنة الشرعية للمالية التشاركية

تتألف اللجنة الشرعية للمالية التشاركية من منسق اللجنة وتسعة أعضاء من العلماء الفقهاء المشهود لهم بالمعرفة الراسخة والإلمام الواسع بأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها وبالقدرة على الإفتاء وبيان حكم الشرع في القضايا المعروضة يعينون من بين أعضاء هذا المجلس.

تستعين اللجنة الشرعية للمالية التشاركية على سبيل الاستشارة بخمسة خبراء دائمين على الأقل يختارون من بين الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المشهود بكفاءتهم وخبرتهم في مجال من مجالات القانون والمالية التشاركية والمعاملات البنكية وقطاع التأمينات وسوق الرساميل يعينون بمقرر للأمين العام وتحدد وضعيتهم بموجب عقود.

رأي/ آراء اللجنة الشرعية للمالية التشاركية 

تبدي اللجنة الشرعية للمالية التشاركية المنبثقة عن المجلس العلمي الأعلى رأيها بشأن الأنشطة المعروضة عليها المتعلقة بالمالية التشاركية بناء على تقارير مفصلة وموثقة تتضمن المعطيات المتعلقة بكل نشاط أو عملية من العمليات أو نموذج من نماذج العقود أو مشروع من مشاريع المناشير المراد إصدارها والاستنتاجات التي توصلت إليها بشأن مدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.

تصدر اللجنة الشرعية للمالية التشاركية لدى المجلس العلمي الأعلى آراءها باسم المجلس العلمي الأعلى، وبإجماع أعضائها الحاضرين الذين شاركوا في مداولاتها.

يجب أن تكون الآراء الصادرة عن اللجنة الشرعية معللة، ويمكن أن ترفق بتوصية أو توصيات اللجنة المذكورة بشأن القضايا المعروضة عليها كلما اقتضى الأمر ذلك.

الإطار القانوني للمالية التشاركية في المغرب

الأبناك التشاركية: القانون البنكي رقم 12-103 الذي وضع إطارا قانونيا للأبناك التشاركية في قسمه الثالث.

التأمين التكافلي: القانون 87-18 الذي يتمم ويغير مدونة التأمينات والذي وضع إطارا ملائما للتأمين وإعادة التأمين التكافلي.

الصكوك والأسواق المالية: القانون رقم 69-17 المغير والمتمم للقانون 06-33 الخاص بتسنيد الأصول والذي وضع الإطار القانوني لشهادات الصكوك.

قانون المالية: التعديلات القانونية والضريبية المنظمة لعمل الأبناك التشاركية في القوانين المالية لسنوات 2010-2009 و 2017-2016 و2019-2018.

تقدم البنوك التشاركية جملة من الخدمات والمنتجات التمويلية والاستثمارية وتعرض حالياً ما يلي:

• فتح الحسابات والخدمات البنكية كالبطاقات والشيكات والتحويلات والحوالات وأداء الفواتير.
• مرابحة العقار.
• مرابحة السيارات.
• مرابحة التجهيزات المهنية.
• مرابحة التجهيزات المنزلية.
• الوديعة الاستثمارية.
• الوكالة بالاستثمار.

في انتظار العقود النموذجية المتعلقة بالمنتجات الأخرى للاستجابة للحاجيات التمويلية والاستثمارية للزبناء الأفراد والمهنيين والشركات.

هي التي يقدمها البنك لزبنائه من الأفراد والمهنيين والمقاولات كالحسابات والبطاقات والشيكات والحوالات وغيرها.

الحصول على الموارد المالية لتمويل الحاجيات الشخصية والمهنية وكذا حاجيات المقاولات والشركات.

استثمار الأموال في عمليات للحصول على عوائد مالية كالودائع الاستثمارية والوكالة بالاستثمار والصكوك والأسهم.

- عقد تلتزم بموجبه شركة التأمين التقليدية بدفع مبلغ من المال للمؤمَّن له كتعويض مادي في حالة تعرضه لخطر أو حادث مُحَدَّد في عقد التأمين، بالمقابل يدفع المؤمَّن له أقساطا دورية متفقا عليها.

- يقابله في المالية التشاركية التأمين التكافلي، وهو اتفاق للتضامن بين المشتركين في حالة وقوع الوفاة والعجز الكلي أو في حالة ضرر يلحق بالأشياء المؤمن عليها، عن طريق عقد يلتزمون بموجبه بدفع مساهمات على شكل التزام بالتبرعات لصندوق تأمين تكافلي مستقل. وبها يتم تعويض المشتركين في الحالتين السابقتين.

يعتبر التأمين التكافلي عملية تأمين تتم وفق الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى المنصوص عليه في الظهير الشريف رقم 1.15.02 الخاص بإعادة تنظيم المجالس العلمية، بهدف تغطية الأخطار المنصوص عليها في عقد التأمين التكافلي . يتم تسيير صندوق التأمين التكافلي من طرف مقاولة للتأمين وإعادة التأمين معتمدة لمزاولة عمليات التأمين التكافلي ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يترتب قبض أو أداء أي فائدة على عمليات التأمين التكافلي من لدن مقاولة للتأمين وإعادة التأمين.